به نقل از «امتداد نیوز»

کارنامه یکساله فرزین در میرداماد

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۶۲۸۸

نقدنیه - بانک مرکزی در یک سال اخیر سیاست تثبیت ارز را درنظر گرفته است و باید دید چه میزان به اهداف خود نزدیک شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حدود یک سال قبل و در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۱، «محمدرضا فرزین» به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب شد.

از همین تاریخ سیاست‌هایی درخصوص ثابت ماندن نرخ ارز و از چند ماه بعد از آن سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال باید عملکرد و کارنامه بانک مرکزی را در یک سالی که گذشت، بررسی کرد.

نرخ دلار

باتوجه به نمودار (۱)، روند قیمت دلار در بازار غیر رسمی، اوایل امسال نوساناتی را تجربه کرد، اما هرچه سیر زمانی به جلو پیش می‌رود از شدت این نوسانات کم می‌شود؛ بطوری که ماه‌هاست قیمت دلار روی نرخ ۴۹ تا ۵۱ هزار تومان ثابت مانده است. حتی نرخ دلار در روز‌های اخیر، به مبلغ ۴۹ هزار تومان عقبگرد داشته است.

                                                             نمودار (۱)

نرخ دلار در مرکز مبادله نیز باوجود اینکه در اواخر سال گذشته و اوایل امسال فراز و نشیب‌هایی داشته است، اما از اواخر خرداد ماه روی ۴۱ هزار تومان ایستاده است.

نرخ رشد نقدینگی

یکی از عواملی که در بلند مدت روی تورم تاثیرگذار است و می‌توان گفت طی چند سال اخیر بیشترین تاثیر را روی تورم بالای کشور ما داشته، حجم نقدینگی موجود در کشور است. نمودار (۲) نشان می‌دهد کاهش رشد نقدینگی با شیب زیاد از ابتدای سال جاری، اتفاقی است که می‌توان آن را یک موضوع مثبت در راستای کاهش نرخ تورم درنظر گرفت؛ بطوری که این نرخ از حدود ۳۳ درصد در فروردین ماه، به ۲۶ درصد در اواسط آبان ماه رسیده است.

                                                             نمودار (۲)

پایه پولی و عرضه پول

نکته‌ای که قبل از بررسی روند پایه پولی و عرضه پول در حدود یک سال گذشته باید به آن توجه شود، تفاوت این دو مورد است. پایه پولی صرفا شامل وجوهی است که نقدشوندگی بالایی دارند؛ اما عرضه پول شامل کل پول‌های عرضه شده در اقتصاد مانند حساب‌های جاری، سپرده‌های مدت‌دار و چک‌ها می‌شود. می‌توان گفت پایه پولی یکی از اجزای تشکیل دهنده عرضه پول یک کشور است.

باوجود اینکه نمی‌توان گفت نرخ رشد پایه پولی در حدود یک سال گذشته بطور پیوسته نزولی یا صعودی بوده است، اما با نگاه کلی به نمودار (۳)، می‌توان فهمید آبان ماه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ حدود ۵ درصد افزایش داشته است. باتوجه به اینکه در همین مدت زمان، نقدینگی رو به کاهش بوده است، این موضوع قابل برداشت نیست که پولی به اقتصاد تزریق شده است. در واقع نسبت سپرده قانونی افزایش و ضریب فزاینده نقدینگی کاهش یافته است؛ این دو عامل علاوه بر اینکه قدرت خلق پول بانک‌ها را کاهش می‌دهد، باعث افزایش پایه پولی نیز می‌شود.

                                                             نمودار (۳)

عرضه پول نیز از اواسط سال جاری روند کاهشی را پیش گرفته و در مهر ماه، در طی یک سال گذشته با ۳۹ درصد کمترین میزان را دارا بوده است.

تورم تولیدکننده

تورم ماهانه و نقطه به نقطه تولیدکننده، یکی از عوامل مهم جهت بررسی کارنامه یکساله بانک مرکزی است. باتوجه به نمودار (۴) تورم ماهانه از دی ماه سال گذشته تاکنون دچار نوسان و فراز و نشیب بوده است. درواقع سیر نزولی یا صعودی خاصی نداشته و بعد از یک کاهش نرخ تورم از ماه پیش، یک افزایش نرخ در ماه بعد بوجود می‌آید.

                                                       نمودار (۴)

انتظارات تورمی

در اکثر موارد انتظارات مردم از قیمت دلار بیشترین تاثیر را بر بالا رفتن نرخ ارز دارد؛ هرچند که این تاثیرگذاری ناخودآگاه است، اما تجربه نشان داده است نوساناتی روی بازار ارز داشته است. باوجود انتظارات تورمی، به مردم این احساس منتقل می‌شود که قرار است کالایی بزودی افزایش قیمت داشته باشد؛ بنابراین تقاضا در خرید آن کالا افزایش می‌یابد. وقتی نسبت عرضه به تقاضا بهم بخورد، در عمل نیز قیمت آن کالا بالا می‌رود؛ درحالی که احتمالا قرار نبوده گرانی پیش بیاید.

طبق پژوهش‌های انجام شده و باتوجه به نمودار (۵)، انتظارات تورمی در تابستان سال ۱۴۰۱ به بیشترین حد خود رسیده است. از آن تاریخ به بعد که تاکنون نیز ادامه دارد، این نرخ با کاهش روبه‌رو بوده است و می‌توان امیدوار بود که با سیاست تثبیت نرخ رز توسط بانک مرکزی و تاثیری که بر افکار عمومی دارد، این نرخ همچنان به روند کاهشی خود در ماه‌های آتی ادامه دهد.

                                                        نمودار (۵)

کنترل ترازنامه بانک‌ها

یکی از سیاست‌های بانک مرکزی که اوایل سال جاری توسط رئیس کل این بانک مطرح شد، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها بود. بر این اساس به بانک‌های کشور مهلتی ۶ ماهه داده شد تا ترازنامه خود را اصلاح کنند؛ در غیر این صورت باید منتظر ادغام یا انحلال آن موسسه بود. البته این نکته مورد تاکید رئیس کل بانک مرکزی بود که باید از نظام “گزیر” استفاده کرد؛ یعنی تا حد امکان برای اصلاح بانک‌های کشور تلاش کرد.

بعد از این مهلت ۶ ماهه، موسسه اعتباری توسعه، منحل و موسسه اعتباری نور در بانک ملی ادغام شد. بر اساس اخبار نیز چند بانک و موسسه دیگر جهت تصمیم گیری درخصوص انحلال یا ادغام، در دست بررسی هستند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

    برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی سال گذشته پایه پولی عرضه پول بانک ها یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۶۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.